أمر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، كما باشرت النيابة العامة في ليون، ومصلحة السجون، وإدارة سجن ليون كوربا تحقيقات منفصلة في القضية.